وقوع انقلاب اسلامي موجبات گسترش خدمات عمومي دولت و تغيير نگاههاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه شد. اين تغييرات با ورود به حوزه زندگي فردي و اجتماعي افراد جامعه عامل پيدايش شيوههاي جديدي در زندگي بود؛ تغييراتي كه زندگي جامعه زنان را با تفاوتهاي بسيار جديتري نسبت به گذشته مواجه ساخت.
فرصتهاي برابر مردان و زنان در برخورداري از آموزش همگاني در كنار افول نگاههاي مردسالارانه و فراهمشدن بيشتر عرصههاي حضور زنان در حوزههاي اجتماعي، اقتصادي و خدماتي، همراه با تحولاتي در جامعه ايران شد كه محمل فرصتها و تهديدهاي فراواني است. فرصتهاي حضور زنان در جامعه از يك سو با بالابردن نرخ مشاركتهاي اقتصادي و اجتماعي، تأثير مستقيمي در ارتقاي سطح رفاه كلي جامعه نيز داشته است.
امروزه زن ايراني ميتواند بدون هيچگونه محدوديت اجتماعي و قانوني با حفظ پوشش و عفاف زنانه خود دوشادوش مردان در جامعه حضور يابد بدون اينكه با غرقشدن در انديشههاي تجددگرايانه پهلوي اول و دوم و روشنفكران فمينيستي قرن21، حجاب و عفاف را مانع رشد و توسعه خود ببيند. با نگاهي به آيات قرآني (آيه 32سوره مباركه نساء كه حق مالكيت بر درآمد را براي زن درنظر ميگيرد يا سوره مباركه قصص كه خدواند به شغل دختران حضرت شعيب(ع) اشاره ميكند) و روايات معصومين و همچنين آراي علماي بزرگ شيعه ميتوان دريافت كه زنان براساس مباني شرعي ميتوانند همراه مردان در جامعه حاضر شده و به فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي بپردازند، به شرط اينكه نقش اصلي خود را كه همان تعليم و تربيت و تلاش براي رشد و كمال انساني است فراموش نكرده و بيشترين اهتمام را در تربيت و پرورش فرزند بر عهده بگيرد و به بهانه اشتغال وظايف همسري خود را كنار نگذاشته و نقش مادري و تربيت نسلهاي آينده را صرفا به رسانه، مهد كودك و مدارس واگذار نكند.
متأسفانه تغييرات اجتماعي، نشان ميدهد كه اشتغال زنان در جامعه ما با كاستيهاي فراواني همراه است. نبود فرصتهاي شغلي مناسب، وضعيت جسماني، رواني و اجتماعي زنان را در كنار تغييرات اجتماعي جامعه (گسترش طلاق، تجردگرايي قطعي، كوچك شدن خانوادهها، اعتياد فزاينده و...) با چالشهاي جدي مواجه ساخته است. سوءاستفادههاي ابزاري از كار زنان چه در نهادهاي عمومي و چه در بنگاههاي خصوصي بهواسطه ارزان بودن نيروي كار آنها، به امري شايع بدل گشته و جسارت تغيير اين وضعيت را نيز از آنها و مدافعان واقعي حقوقشان سلب ميكند.
ناديده گرفتن وظايف اجتماعي و انساني زنان در بنگاههاي عمومي و اقتصادي و سيطره افكار مخرب فمينيستي در پايمال كردن حقوق ذاتي آنها، نقش مهمي در استثمار زنان در قرن 21داشته است.گماردن زنان به كارهاي سخت در محيطهاي اداري و مردانه علاوه بر آسيبهاي اجتماعي كه از اين اختلاطها شكل ميگيرد، مانع جدي پيش روي آنها در توسعه زندگي اجتماعيشان نيز بهحساب ميآيد. در حالي اين آسيبها پيش روي زنان جامعه ما وجود دارد كه برخي از فعالان جامعه مدني، بدون توجه به آسيبهايي كه زنان در تساوي مسئوليتهاي اجتماعي همچون اشتغال با مردان ميبينند، عملا با نوع تفكر و ايدئولوژي كه دنبال ميكنند، ناخواسته اين بخش از جامعه را به سمت انحطاط سوق ميدهند. بهعنوان نمونه انتقادات غيراصولي كه در سطح برخي رسانهها در چند مدت اخير به تصميم درست مديريت شهري درخصوص بانوان شاغل در مجموعه شده، قابل توجه است. طرحي كه به لحاظ عقلي، شرعي و فرهنگي جاي دفاع دارد.
ايجاد فضاي امن براي زنان در محيطهاي كاري و اداري با توجه به ملزومات فرهنگي و ديني جامعه ما مهمترين و مؤثرترين اقدامي است كه يك بنگاه عمومي يا خصوصي ميبايست انجام دهد. كدام مرد با اصالت ايراني حاضر ميشود كه همسرش در يك محيط سربسته و دربسته با يك يا چند مرد نامحرم بهواسطه اشتغال نشست و برخاست داشته باشد و آيا يك زن اصيل ايراني هم حاضر ميشود كه در چنين شرايطي خودش يا شوهرش فعاليت داشته باشند؟
چشمپوشي از مسائل اينگونه و بيتوجهي به عواقب آن نهتنها امري غيراخلاقي و غيرانساني كه گناهي نابخشودني است. نگاهي به آمار فزاينده آسيبهاي اجتماعي نشان ميدهد كه ريشه بيشتر آنها اختلاطهاي غيراصولي و غيركارشناسي زنان و مردان در جامعه است. اين صحبت بنده به منزله دفاع از طرحهاي تفكيك جنسيتي در جامعه نيست، طرحي كه اساسا مردود است، بلكه اشارهاي به اختلاطهاي غيراصولي و غيرلازم است كه آسيبزا بودهاند. در كنار اين معضل، نقش زنها و واگذاري اموري كه متصرف وقت، هزينه و انرژي زيادي است، ظلم و جنايت ديگري در حق آنهاست. واگذاري نقشهايي كه خارج از توانشان باشد آسيبهاي رواني و جسمي غيرقابل جبراني خواهد داشت.
در اين خصوص حضرت علي(ع) در نامهاش خطاب به امام حسن(ع) ميفرمايند: «به زن بيش از حد و توانش كار واگذار مكن و اين، براي حال او بهتر است و براي زندگي او مناسبتر است؛ زيرا زن ريحانه است و قهرمانه نيست». ريحانهبودن زن در كلام حضرت علي(ع) اشارهاي ظريف و زيبا به تفاوتهاي خُلقي و جسمي زنان و آسيبپذير بودن آنان است. بهنظر بنده تصميمات مديريت شهري درخصوص مواردي كه ذكر شد، توجيه عقلاني و شرعي لازم را دارد زيرا در كنار توجيهات ذكرشده، بازخوردهاي آن نشان از رضايت كارمندان زن مجموعه مديريت شهري از اين اقدام دارد.
اميدوارم كه ديگر نهادها با درنظر گرفتن شرايط جسمي و روحي زنان به سمت تحقق واقعي حقوق زنان در جامعه حداقل در حوزه اشتغال حركت كنند و فعالان جامعه مدني نيز با درنظرگرفتن واقعيتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي جامعه تلاش براي برابري حقوق زن و مرد به نسبت مسئوليتها و وظايف هر كدام داشته باشند كه خداي ناكرده در پس آرمانهاي ارزشمند گرفتار آسيبها و مشكلات اجتماعي نشود.
نايب رئيس شوراي شهر تهران
نظر شما